INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CEUTA
EL PARTIDO D LA PAZ lamenta las continuas violaciones de los derechos humanos constitucionales practicadas EN LA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA por algunos en la administración local y complicidad de algunas administraciones publicas con resultados discriminatorios de clara e evidente naturaleza.
La manipulación de las administraciones locales y estatales paralelas usando las amistades e influencias para favorecer o discriminar a los ciudadanos en general y los de origen Marroqui en particular son practica cotidiana que pasa olimpicamente impune frente un silencio estatal grave.
De esas practicas que llegan algunas a ser unas gravisimas violaciones de derechos humanos paralelas a las practicadas en Sud Africa en la época del Apartide y llevan ya décadas practicadas por las autoridades locales aprovechando del silencio nacional e internacional llegando a usar administraciones como la justicia,hacienda y fuerzas del orden como medios entre tantos para intimidar a la población en general e la de origen Marroqui en particular .
De esas violaciones cabe destacar
1- LA PROHIBICION DEL USO DEL ÁRABE DE FORMA OFICIAL EN UNA CIUDAD AUTÓNOMA CUYA POBLACIÓN DE ORIGEN ÁRABE ES DEL 50% (aunque aqui hay que considerar que la proporcion de los musulmanes realmente es superior a considerar que existen miles de personas empadronadas en Ceuta pero no viven en la ciudad de esos como ejemplo mas de 4000 familias en la localidad gaditana de Algeciras teniendo en cuenta que dar de baja a un musulman es mas rapido en procedura burocratica que del no musulman sencillamente para mantener esa proporcion ficticia) eso quiere decir que la proporcion de los musulmanes supera decisamente la de los cristianos a consecuencia la aplicacion de Arabe tiene que ser oficial.
A subrayar que el Árabe esta practicado en toda la costa sur del mediterraneo con extension geografica comprendida desde las fronteras de Ceuta hasta llegar alas las costas de India e es un idioma practicado en mas de 22 países y mas de 450 millones de habitantes a nivel del mundo Árabe y 1500 millones de personas a nivel mundial siendo el idioma oficial de las practicas religiosas en la religión Islámica.
así como el uso oficial del Árabe por las naciones unidas y sus organismos .
y mientras en Cataluña ,país Vasco,Galicia se permite el uso de los idiomas locales junto al Castellano y se prohibe el uso del Árabe como segundo idioma en Ceuta .
Así lo mismo en relación al uso del Árabe en Israel que esta permitido junto al Hebreo no obstante el conflicto y la tensión entre las dos partes en el pais.
Lo mismo se puede decir en relación al uso de otros 3 Idiomas junto al Ingles en Gibraltar
En Ceuta y Melilla se prohibe oficialmente el uso aunque de un simple letrero en Árabe en una AUTENTICA VIOLACIÓN CON MAYÚSCULA DE LOS MAS BÁSICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS GARANTIZADOS POR LA CARTA MAGNA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS CONSTITUCIONES EUROPEA Y ESPAÑOLA.
2- LA SUSTITUCION DE LOS APELLIDOS DE LOS HABITANTES DE ORIGEN (MARROQUÍ) CON NUEVOS APELLIDOS TRAS LA LEY DE EXTRANJERÍA DEL 1986 TRAS EL CANJE DE LAS TARJETAS DE ESTADÍSTICA CON LOS DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD
SUSTITUIR LOS APELLIDOS HABITUALES DE ESOS CIUDADANOS CON EL NOMBRE DEL PADRE Y LO DEL ABUELO PATERNO MIENTRAS SE RESPETABAN LOS APELLIDOS DE TODOS LOS NATURALIZADOS COMO ESPAÑOLES EN EL RESTO EL TERRITORIO NACIONAL.
Esas violaciones no contestadas y no tratadas bajo escusas varias Y PRETEXTOS HIPNOTIZANTES BAJO LAS PALABRAS Y PROMESAS DE PLURALISMO Y CONVIVENCIA QUE SON FALSEDADES MAS GRAVES TODAVÍA QE LAS MISMAS VIOLACIONES ANTERIORES PORQUE SE PRETENDE CON EL ENGAÑO PROLONGAR Y OCULTAR ESAS VIOLACIONES GRAVES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE LLEGAN COMO INDICÁBAMOS A CONVERTIRSE EN UN AUTENTICO APARTIDE PARECIDO AL PARACTICADO EN SU MOMENTO EN SUD AFRICA EN LA ÉPOCA DE LA SEGREGACION RACIAL NO OBSTANTE QUE LA DIFERENCIA AQUÍ MAS BIEN ES DE CARÁCTER RELIGIOSO y esas violaciones practicadas por las autoridades locales con el silencio estatal no coinciden de ningún modo con los tratados internacionales sobre los derechos humanos.
El estado actual de la ciudad de Ceuta por ejemplo donde reina la ley del SILENCIO popular e oficial a niveles muy elevados frente a estados crónicos de corrupción y violación documentadas en muchas ocasiones de los derechos humanos .
En una tierra donde 47% de la población activa compuesta por funcionarios locales e estatales mayoritariamente cristianos (hay que subrayar el hecho de que la población cristiana al menos la primera generación tras la ley de extranjería del 1986 esta dotada con mas calificaciones y instrucciones de carácter académico preparativo pero eso no impide que muchos de los funcionarios locales en particular están designados a dedo por amiguismo o parentela) y esos temen perder el puesto en el caso de los interinos,sustituos o perder las ventajas fiscales de residencia y el plus de destino para los fijos que mantienen en su inmensa mayoría una lealtad manifestada en silencio global de consentimiento forzado.
Mientras la restante población no funcionaria mayoritariamrente de origen Marroquí que se dedicaba al comercio en sus dos formas legal e ilegal y esas dos formas del comercio se encuentran en profunda crisis económica de hecho el paro oficial declarado esta alrededor del 23% y el no oficial llega a los 40% de la población activa teniendo en cuenta que el elevado numero de personas con antecedentes por trafico ilegal de estupefacientes entre miembros muchas familias de origen Marroquí hace de su silencio intimidatorio un silencio garantizado basado en el temor de represalias judiciales por parte de la administración si alguien rompe el silencio impuesto o reclamar el mínimo de los derechos sin olvidar que las ayudas estatales o Europeas (FEDER) al desarrollo y al desempleo están en mano de la misma administración que viola esos derechos humanos lo que hace de cualquier denuncia contra esa administración un motivo para suspender o cancelar las ayudas destinadas a esas familias necesitadas con escusas prefabricadas como represalias.
ES DECIR UN SILENCIO EN CAMBIO DE MANTENER SUELDOS Y AYUDAS O SIMPLEMENTE PARA EVITAR REPRESALIAS JUDICIALES son el pan del día a día de la realidad en ambas ciudades autónomas aunque pueden variar las formas y formulas pero con resultados similares.
ABUSOS O ESCÁNDALOS QUE ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA como los ya conocidos como el escandalo de los acosos sexuales practicados por el ex presidente del partido popular en Ceuta PEDRO GORDILLO contra la ciudadana de origen Marroquí SINEB AHMED que fue Doblemente utilizada como objeto sexual por el ex presidente del partido popular y posteriormente por su sucesor y alcalde de la ciudad autónoma JUAN VIVAS para derrotar a SU JEFE Y COMPAÑERO GORDILLO en un golpe de estado blanco limitándose a quitar Gordillo del medio garantizando a la vez su silencio porque un escandalo de ese calibre en una ciudad como Ceuta por ejemplo sera como una onda desestabilizadora que puede desmantelar revelar muchos secretos en relación a los tramos de corrupción y violación de derechos humanos practicados en silencio compartido en la ciudad autónoma
El apoderar del sistema económico de la ciudad de Ceuta con proyectos cuyo presupuestos millonarios superinflados mas que conocidos para la mayoría de la ciudadania de la ciudad que sufre en silencio el mayor fenómeno de FRAUDE ,PREVARICACION,Y ABUSO DE PODER con consecuencias graves de carácter económico para la mayoría de los ciudadanos que sufren el paro y la marginaron esperando ayudas en forma selectiva siempre que se manifiesta la lealtad a la administración local hasta llegar a puntos intolerables.
Casos como el escandalo sexual de Gordillo y Sineb Ahmed
Y mas tarde el CIERRE DEL CENTRO MEDICO CEMECO mas antiguo de la ciudad autónoma en materia de expedición de certificados médicos para conductores por el sencillo hecho que su director medico suplente MURAD MURAD AGHA (medico Español de origen sirio) que se cerro tras 25 años de antigüedad y función fabricando escusas ficticias e ilegales impidiendo el cambio de titularidad del mismo y los intentos de abrir otro centro porque el citado medico y odontólogo MURAD MURAD AGHA denuncio ante el defensor del pueblo y la fiscalía anticorrupción la construccion ilegal de un edificio (AINARA) donde vive el mismo y carece dicha construccion de los criterios estándar de construccion con modificaciones y construcciones añadidas ilegales por encima del mismo edificio y todo eso en cambio de un intercambio de favores regalando una nueva sede al partido Popular (actualmente en el poder en Ceuta)como regalo de la promotora al partido en cambio de la concesión e silencio de la ciudad frente las iregularidades de esa construccion ya reconocidas por el mismo departamento de urbanismo de la ciudad autonoma en su informe emitido en respecto.
El cierre del centro medico donde trabaja el denunciante ASI COMO LA SUSPENSION DEL MISMO DE LA COLEGIACION EN EL COLEGIO DE DENTISTAS DE CEUTA (COLEGIADO 51000019 )COMO ODONTOLOGO TRAS 7 AÑOS DE COLEGIACION EN EL MISMO no obstante que tiene una titulacion Italiana (comunitaria) y ejerce como odontologo en la Union Europea desde el 1988 en violacion argumentando la no homologacion de su titulo Italiano en violacion de la directiva 2005/36/EC y el plan BOLONIA y los articulos 6,9,10,13,14 del convenio Europeo para la proteccion de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
y to como represalia intimidatoria dejando su familia y otras tres familias mas en el paro sin recursos forma parte de una practica de intimidaciones contra el mismo que se añade a las perdidas continuas e intencionadas de las diligencias judiciales relacionados con la denuncia para evitar su curso legal no obstante las continuas denuncias de esos hechos ante el consejo general del poder judicial que no han servido para nada hasta la fecha.
LOS INFILTRADOS,ENTRE AMIGOS Y CONOCIDOS EN LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES ESTATALES COMO LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DONDE CIRCULAN LOS COLABORADORES E INFILTRADOS TRANSPORTANDO Y DIVULGANDO DATOS JUDICIALES Y MANEJANDO DATOS Y DIRECCIONES EVITANDO QUE LAS COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES LLEGAN A LA DIRECCIÓN JUSTA DEL DENUNCIANTE VIOLANDO LA LEY 15/1999 SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y CUALQUIER DENUNCIA QUE SE DERIVA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCION,CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SE LE COMUNICA AL DIA A LOS DESTINATARIOS DE LAS DENUNCIAS EN EL MANDO DE LA CIUDAD PARA PODER TRATAR EL ASUNTO INTIMIDANDO AL DENUNCIANTE DONDE SEA Y COMO SEA.
Lo que soporta Sineb Ahmed a diario de intimidaciones e amenazas para sofocar cualquier intento que pueda desmontar la bandilla
asi que los acosos contra el medico MURAD MURAD AGHA cerrando el centro mas antiguo de la ciudad autónoma con escusas CONVIRTIÉNDOLO EN EL UNICO MEDICO Y ODONTÓLOGO A NIVEL EUROPEO SIN TRABAJO NO POR FALTA DE TRABAJO SINO POR ABUSO DE PODER DE UNA ADMINISTRACIÓN que aprovecha del silencio local impuesto y la indiferencia estatal de esas violaciones para cometer mas y mas dia a dia esos actos destinados a obligar al medico MURAD MURAD AGHA a retirar su denuncia contra algunos corruptos que partenecen al grupo que gobierna la ciudad mas que cómicas son HECHOS QUE OCURREN A DIARIO en una ciudad donde se presume pertenecer a la unión Europea y donde se presume legalidad y constitucionalidad algo poco traducido en hechos en la ciudad autonoma.
el partido de la paz frente al silencio local y la indiferencia estatal ante los graves hechos de las violaciones de los derechos humanos en respeto a la población de Ceuta y Melilla y la diversidad cultural de las mismas y por el respeto de los derechos humanos básicos de la población en general y la población de origen Marroqui de las mismas ve oportuno recordar que españa como estado y nación miembro de la Unión Europea , la comunidad internacional y mediador en el conflicto del medio oriente no puede estar indiferente ante esas violaciones.
Finalmente el partido de la paz cree que es mucho mas conveniente para ambas ciudades que haya una administración abierta,realista y futurística tolerante y comprensiva con sus habitantes y vecinos lo que produciría si ocurre una mejoría notable en respecto a su futuro y progreso cierto a titulo económico en vez de la actual mentalidad rígida,intolerante, cerrada con visión nostálgica asunto que no coincide con España del siglo 21 .
Los hechos indicados en este informe son en parte indicados en varios estudios ya realizados sobre la ciudad por la unión Europea,Estados unidos ,el instituto real El cano , sobre el fenómeno de la pluralidad y covivencia que se puede definir como coexistencia frágil y delicada precisamente debido a las continuas violaciones de derechos humanos y corrupción practicadas en ambas ciudades por las autoridades locales y en particular Ceuta donde las violaciones han llegado a limites intolerables símiles al estado de Aparthide (aunque reconociendo teoricamente el estado de derecho de los ciudadanos de origen Marroqui )practicado en el pasado en Sud Africa en la época de la segregacion Racial.
NOTA:este informe se emite en Csatellano,Ingles,Arabe y se envia a los organos , organismos competentes y a quien le puede interesar.
تقرير حزب السلام الاسباني حول حقوق الانسان في مدينتي سبتة ومليلية
يعرف المتابعون عن قرب لقضية الادارة الاسبانية لمدينتي سبتة ومليلية أن هناك تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان جرت وتجري ومنذ وقت طويل ضد ساكنيها اجمالا والمسلمين منهم بشكل خاص وهي انتهاكات تجري بصمت مطبق ومطلق وممنهج تحت مرأى ومسمع الحكومة الاسبانية المركزية وان مايجري في سبتة هو نسخة مطابقة لمايجري في مليلية مع اختلافات بسيطة بين الحالين .
حقيقة أن نصف عدد سكان مدينتي سبتة ومليلية هم من أصول مغربية وبالتالي وبحسب أبسط القواعد الانسانية والبشرية والتشريعات القانونية الدولية والاوربية والاسبانية لهم الحق المطلق باستخدام لغتهم الأم بشكل رسمي -العربية بالنسبة لسكان سبتة والأمازيغية والعربية بالنسبة لسكان مليلية- وبعيد عن أي منع أو محدودية في هذه الحقوق.
منع اللغة العربية المطلق في مدينة سبتة مثلا يشكل سابقة خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الانسان الأساسية ويحولها الى الحالة الوحيدة في بلد ديمقراطي عضو في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ومن الموقعين على الميثاق العالمي لحقوق الانسان .
هي حالة تناقضية تقوم بالانتقاص من لغة يتحدثها ويستعملها كامل الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط حيث تستخدم العربية كلغة رسمية بامتداد جغرافي متواصل من حدود مدينة سبتة وصولا الى شواطئ الهند شرقا .
وهو مايجعل من منع اللغة العربية في حدود 16كيلومترا مربعا التي تمثلها سبتة جغرافيا مجرد مهزلة وانتهاك خطير لأبسط حقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين سيما وأن هناك مقاطعات في اسبانيا مثل كاتالونيا ومقاطعة اقليم الباسك وغاليثيا يسمح لها بشكل قانوني باستخدام لغاتها الرسمية بينما تمنع العربية وهي لغة دولية وذات استخدام رسمي في أكثر من 22 دولة وهي من الللغات الرسمية المستخدمة في تعاملات الأمم المتحدة العامة.
ادارة المدينة تمنع مجرد اللافتات بالعربية وتمنع فيها أية محاولة لاستخدام العربية بشكل رسمي بينما تسمح اسرائيل بالرغم من الصراع العربي الاسرائيلي باستخدام العربية كلغة رسمية الى جانب العبرية.
يضاف الى حالة منع اللغة العربية المزمنة في مدينة سبتة هناك انتهاك آخر تمثل في استبدال الألقاب والأسماء العائلية لسكانها من أصول عربية والذين تم تبديل القابهم عند منحهم للجنسية الاسبانية واستبدال وثائق الاحصاء الاسبانية أو الاقامات المؤقتة السابقة اثر قانون الأجانب المطبق نتيجة دخول اسبانيا في الاتحاد الأوربي عام 1986 بالبطاقات الوطنية الاسبانية حيث تم طمس أسماء عائلات وألقاب الأسر العربية عمدا واستبدالها باسم الأب والجد بدلا من اللقب العائلي في محاولة لطمس هويات ساكني المدينة وقطع علاقاتهم العائلية مع محيطهم العربي في المملكة المغربية .
حقيقة انتهاكات الادارة المحلية الاسبانية المنتمية الى حزب الشعب الاسباني لأبسط قوانين حقوق الانسان في المجالين اللغوي والبشري عبر طمس هويات المواطنين من أصل عربي عبر قوانين وطنية تحث ظاهرا على احترام حقوق الانسان بينما يتم تعطيلها وتمييعها محليا بين أدراج المحاكم والمؤسسات وتعطيل اي قانون يعطي هؤلاء المواطنين وهم نصف عدد سكان المدينة حقوقهم الحقيقية في استخدام لغتهم الأم وحمل أسماء وألقاب عائلاتهم التي حملوها لمئات السنين ناهيك عن انتهاكات متعددة من قبل السلطات المحلية وتحت مرأى ممثلية الحكومة المركزية في المجالات الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية والثقافية محولين المدينة الى حالة مماثلة لنظام الأبارتهايد المطبق سابقا في جنوب أفريقيا لكن بطريقة لبقة ومموهة .
ولعل الفساد المستشري في المدينة تحت عيون وبتواطئ من السلطات الاسبانية المركزية عبر اطلاق يد المجموعة الحاكمة حاليا في المدينة وسيطرتها على أغلب مرافق المدينة الحساسة اقتصاديا واداريا وتشريعيا ماسهل عمليات الفساد ونهب المال العام أمام صمت مواطنيها المطبق
حيث تسيطر بالكامل على سير القوانين الادارية والتشريعية وتتحكم بالكامل في الادارة القضائية بحيث تجعل من شبه المستحيل مقاضاة العصبة الحاكمة في المدينة بل وتجعل من المستحيل مقاضاة هؤلاء بجرائم الفساد التي تحدث يوميا في المدينة حيث تستشري سرقة المال العام عبر مشاريع وهمية بعد تضخيم نفقاتها وميزانياتها المتكررة واعادة انجاز مشاريع أنجزت سابقا ورشوة أصحاب الشركات الانشائية لتضخيكم فواتير والأعمال بحيث يضيع أكثر من 35 بالمائة من ميزانيات الدولة والاتحاد الأوربي الموجهة لتحسين مرافق المدينة وايجاد فرص عمل الى حسابات خاصة لهؤلاء المتنفذين
ولعل مبنى الرفيين
MANZANA DEL REVELLIN
أحد الأمثلة على ماسبق حيث استنزف البناء المذكور وهو بناء عادي تنفذه الادارة المحلية لمدينة سبتة مؤلف من ثلاث أقسام أكثر من 41 مليون يورو بحسب الرواية الرسمية و70 مليون يورو بحسب المتابعين لسيرة الفساد في المدينة وهو بناء يرفض الانتهاء حيث تستمر الأعمال منذ عام 2002 ولحد اللحظة لتبرير النفقات الباهظة التي تجعل منه البناء الأغلى على مستوى القارة الأفريقية بل وعلى مستوى العالم الن قورنت كلفته الحقيقية بماتكلف بناؤه الى حد اللحظة.
المثال السابق هو نقطة في بحر الفساد والاستفساد الذي تمارسه العصبة الحاكمة في مدينة سبتة بل وتمتد اليد المفسدة الى حد تهديد وملاحقة أي مواطن يتجرا على انتقاد هذا الفساد أو حتى من يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه أمام العصبة المفسدة المتحكمة في المدينة.
حيث يبلغ عدد الموظفين المحليين والحكوميين في المدينة 47 بالمائة من عدد السكان وهؤلاء يخشون أن يتم طردهم في حال الموظفين المؤقتين أو نقلهم الى خارج المدينة بالنسبة للمثبتين منهم حيث سيفقدون الميزات الاقتصادية والضريبية التي تتمتع بها المدينة وعليه فان هؤلاء يلتزمون بالصمت المطبق حيال الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان في المدينة.
ناهيك عن أن ماتبقى من ساكني المدينة وأغلبهم من المواطنين من أصول عربية مغربية كانوا يعملون في المجال التجاري الشرعي ونسبته محدودة والغير شرعي وبخاصة التهريب وتجارة المخدرات وهذه قد انخفض ريعها بشكل كبير نتيجة للحملات المغربية ضد هذه التجارة ونتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ناهيك عن أن العديد من الاسر ذات الأصول العربية لديها أفراد من المحكومين السابقين أو الحاليين في الاتجار في المخدرات مايجعل من امكانية سكوتها ورضوخها للأمر الواقع أمرا مفروغا منه نتيجة لخشيتها على أفراد عائلاتها المحكومين أو من ذوي السوابق حيث يمكن مقاضاة وجرجرة هؤلاء أمام القضاء ان خرج أحد أفراد عائلاتهم عن صمته.
سياسة الصمت والاسكات الممنهجة والمطبقة في المدينةهي سياسة نالت وتحاول النيل من كل من تسول له نفسه فضح تلك الانتهاكات الصارخة لأبسط حقوق الانسان أو التذمر من حالة الفساد الاداري والاقتصادي في المدينة.
ولعل قضية التحرش الجنسي التي كانت بطلها رئيس الحزب الشعبي الحاكم في سبتة ورئيس المجموعة الحاكمة المذكورة بدرو غورديو
PEDRO GORDILLO
بالمواطنة من أصل مغربي زينب أحمد والتي تم استخدامها في مابعد بشكل غير مباشر للاطاحة برئيس المجموعة الحاكمة من قبل نائبه وصديقه القديم حاكم مدينة سبتة الحالي خوان فيفاس
JUAN VIVAS
هي مثال واضح على انتهاك أبسط الشرائع والحقوق الانسانية حيث تم استغلال حاجة المواطنة المذكورة للعمل والمسكن للتحرش بها جنسيا من قبل بدرو غورديو حيث اعطيت وعودا كاذبة بالعمل والمسكن ومبلغ مالي مغر مقابل خدمات جنسية بينما استغل أعوانه وعلى رأسهم نائبه وحاكم مدينة سبتة الحالي ظروف العلاقة المذكورة للاطاحة برئيسه ورئيس الحزب الشعربي بشكل انقلاب أبيض شرط أن لايطيح بالمجموعة الحاكمة عبر اعترافات وتصريحات قد تكشف ماهو خفي من ممارسات وفساد وانتهاكات وصلت الى حدود غير مسبوقة حتى في أكثر بلدان العالم الثالث المشهورة بالفساد أو مايسمى بجمهوريات البنانا.
ولعل اغلاق أقدم مركز طبي لاستصدار الشهادات الطبية في مدينة سبتة واسمه
CEMECO
لأن مديره التنفيذي وهو طبيب مسلم قام بشكوى على بلدية سبتة نتيجة لمنحها ترخيصا غير شرعيا لأحدى شركات البناء التي تعيث فسادا في المدينة حيث قامت هذه الأخيرة باهداء مركزجديد للحزب الشعبي الحاكم في سبتة مقابل صمت بلدية سبتة على انتهاكات وتجاوزات في البناء منتهكة أبسط الحقوق الآدمية في عملية ونوعية المواد المستخدمة في البناء المذكور
اغلاق المركز الطبي لاجبار مديره السوري الأصل نتيجة لفقد عمله على سحب الشكوى المقدمة قضائيا ضد العصبة الحاكمة هي نقطة في بحر الانتهاكات الصارخة لأبسط حقوق الانسان أمام عجز وتجاهل من قبل السلطات الاسبانية المختصة محولة المدينة الى مثال صارخ للأبارتهايد المطبق سابقا في جنوب أفريقيا أيام التمييز العنصري محولا الحكومة الاسبانية الى شريك صامت لانتهاكات حقوق الانسان التي تحصل يوميا في مدينة سبتة ولمدة عقود.
ويضاف الى ماسبق العديد من حالات الانتهاكات الموثقة في مجال الخدمات الطبية والتكتم على الأخطاء الطبية المرتكبة بحق مواطني المدينة من المسلمين من أصول مغربية اضافة الى العديد من التجاوزات والانتهاكات العنصرية في مجالات الاستخدام والتوظيف الرسمي الحكومي والمحلي حيث أعطيت وتعطى الأفضلية
ان حزب السلام في اسبانيا أمام صمت وعجز السلطات الاسبانية المركزية وتجاهلها لمايجري في مدينتي سبتة ومليلية يضع هذا التقرير في يد وتحت تصرف الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العالم الاسلامي للتعرف عن كثب على انتهاكات حقوق الانسان الصارخة في المدينة المطبقة من قبل الادارة المحلية للمدينتين.
كما يدعو الحزب الحكومة الاسبانية للقيام بدورها في التحقق والتحقيق في تلك الانتهاكات ووضع حد لها واعادة الحقوق لأصحابها لمافيه صالح المواطنين من سكان المدينتين.
يرسل هذا التقرير باللغات الاسبانية والعربية والانكليزية الى جميع من يهمهم الأمر من منظمات وحكومات معنية والى وسائل الاعلام المحلية والدولية لنشره والنظر جديا وبشكل حيادي وشفاف في هذه الانتهاكات التي تتم في وضح النهار وتحت ادارة دولة عضو في الاتحاد الأوربي وموقعة على الميثاق الأساسي لحقوق الانسان كما ترسل نسخة من البلاغ المذكور الى المحكمة الأوربية في ستراسبورغ والمحكمة الدولية في لاهاي.
حزب السلام في اسبانيا
مدريد
The Spanish peace party
PARTIDO DE LA PAZ
TO INFORM about the continuos violations of human rights in the Spanish cities of Ceuta and Melilla .
The city of Ceuta (to note that the administration of Melilla is identicly similar to that of Ceuta as both belong to the right wing Popular party) which surrounded by Morocco and a half of its 70.000 inhabitants are Muslim Arabic Moroccan descendant who obtained the Spanish Citizenship since 1986 after the immigrants regulation low following the entrance of Spain in the EU.
The problem here that since then there are many of Human rights violations can observe till now in the City
1- The no recognition of the Arabic language as official second language with the Spanish actually in use in an amazing situation if we consider that the Arabic languages is officially used in all surrounding territories till India which is the extension of the Arabic world as the same the whole southern part of the Mediterranean to which belong the city geographically.
2- the forced changing of inhabitants surnames (family names) as they were substituted by the father and grandfather names as the 2 surnames used habitually in the Spanish ID in the immigration law 1986 after the entrance of Spain in the EU
so all Muslim Moroccan descendant inhabitants has a now different family names from their original one which consist only of the name of the father or the paternal grandfather.
The human rights violations did not stop at this point.
The sexual harassment of the Muslim Moroccan divorced and mother of 2 kids SINEB AHMED by the president of the local branch of the Popular Party actually in power in Ceuta PEDRO GORDILLO who used his power offering the poor women a fantasy promises of officially protected house and job to obtain his sexual goals.
the relation between Gordillo and Sineb was used perfectly by his successor and actual Meyer of the City JUAN VIVAS to remove his old friend Gordillo from power in an white end surgical internal power cup over but without any revelation of any of internal huge corruption issues that involve the entire COPULA of the PP party lobby in more than one decade corruption and power abuse by inflate urabanistic budgets and spending with billions of Euros destinated by the Spanish government and the EU (FEDER FUNDS) .
A city where justice and many national services and departments are totally infiltrated by the PP lobby that rule the city which lead to a total silence of the entire population in an intimidatory manner by using the justice again any citizen who may think that can change any thing in the corrupting status of the City
even if any one try to denounce complaining the situation the justice palace is totally infiltrated and managed by friends and collaborators who transfer information related with the case and try to hide or remove the legal procedures which lead normally to its suspension, archiving or including its disappearance.
This is the case of a Spanish ( a muslim Physician) who denounced an urbanistic corruption case since 2004 where the PP lobby was involved
The case was arrived via anti corruption prosecutor in June 2009
and was disappeared in December 03 2009
and till now no one know where is the Case file.
but the revenge against the Physician did not wait
they closed his medical centre which is the first of his class and in service since 1986 as they know that this physician work only and exclusively in this centre.
so closing the medical centre will push him to withdraw his legal accusation against the Mafia kind political lobby
so the physician and dentist wo is the only one today in the modern and developed world that can not work and do his job not because of the lake of job but because the continuous harassment of many administrations mainly sanitary one due to the total infiltration and friendship mafia like lobby.
This is the real situation of the City of Ceuta where the unemployment rate is the highest within the EU which pass the 23% official rate to 40% non official realistic rate
even the Official employment local and governmental which is about the 47% of the active manpower is also the highest in the EU
even the scholastic failure is the highest in Spain and the entire EU
these numbers are true as the tremendous budget to build a mixed cultural and commercial building which coast till now officially 40 billions Euro but non officially estimate the number in 70 billion Euros which convert the building in the most expensive building in the whole African continent and possibly the most expensive in the World when compared with its dimensions and real coast
These human rights violations are consistently practised in the city since the arrival of the PP lobby to power in early nineties of the last century.
The Spanish peace party as complaining and denouncing these continuous human rights violations in the city of Ceuta and due to the Spanish government indifference's toward our continuous complaints we urge the international community ,United Nations,International court of justice,European court of human rights,Euro ombudsman,EU parliament,Arabic League and the Islamic conference to consider these serious and continuous human rights violations and to send international observers to evaluate the human rights violation in the city which is ruled in authentic nostalgically historical and religious mentality of the 15th century instead of the 21th century realistic,tolerant and objective converting this reality when compared with the British administered Gibraltar as the difference between the first and the third world
Many studies done by the EU,THE USA,AND THE SPANISH EL CANO INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES indicates the lake of transparency and serious manner to induce convivence and tolerance in a so conflictive cities which is converted actually under its negative administration as the Last apartheid in the African continent.
NOTE this complaints is transmitted in English,Spanish and Arabic to the local national and international organisms and press.
SINCERELY
THE SPANISH PEACE PARTY
.jpg)
