SOBRE EL ARABE EN CEUTA

SOBRE EL ARABE EN CEUTA 
  
En relacion a las recomendaciones del consejo Europeo sobre el uso del Arabe en Ceuta
creemos primero que el Arabe es un derecho ligitimo y una necesidad y no es una limosna o un favor de alguien o algunos  en particular  los que tienen el tiempo paralizado en el siglo 15 y la prohibicion de su uso es una violacion de los derechos humanos basicos que se añade a tantas violaciones que se desarrollan en esa ciudad contra la poblacion musulmana en forma de Apartheid (Apartaid) camuflado y mal adornado
a recordar para los que no quieren saber nada sobre el Arabe que hoy la economia verdadera y el dinero verdadero se encuentra entre otros en los paises Arabes y no en los paises a borde del colapso economico como varios miembros de la UE como el caso  de este pais.
a recordar solo los siguientes factores para los que tienen toda via el comlejo o la fobia del Arabe o de los Moros
la continuidad Geografica de Ceuta contiene todo un mundo Arabe con 18 millones de kilometros cuadrados que hoy la realidad mas grande del mundo como extension y mas de 400 millones de habitantes que se extiende desde las fronteras de Ceuta con Marruecos hasta la Indiay no tiene nada de razonable y realista tener un callejon de tierra como el caso de Ceuta de forma forzada con solo idioma distinto.
el Castellano nos gusta o no contiene mas de 5000 palabras de origen Arabe y la capital del pais Madrid es de nombre Arabe y politicos como Aznar y Rubalcaba como ejemplo son de apellidos Arabes dentro de un mar de palabras que no dejan lugar a duda de que el Arabe esta presente excepto en la mente de algunos que usan una fobia injustificada excepto por motivos estrictamente electorales  y personales 
 el gas natural y el petroleo procede mayoritariamente de paises Arabes en especial Argelia
y que solo Egipto tiene 5 personas premio Nobel
y que las inversiones Arabes en este pais son tan relevantes que el simple hecho de retirarlas afectaria seriamente la economia de este pais por muchos años y la famosa oferta de anular el visado a los ricos Marroquies y permitir compras de hasta 15.000 Euros para los Marroquies que quieren comprar en Ceuta  y la oferta de residencia en cambio de 160.000 Euros y porsupuesto la famosa ley del lavado en cambio de los 10% 
hay centnares de empresas privadas Españolas que trabajan hoy en Marruecos y muchos paises Arabes y la continuidad de las violaciones de derechos humanos en Ceuta y Melilla podran afectar  la cooperacion economica en ambos sentidos entre España y el mundo Arabe si consideramos los efectos de la primavera Arabe
la existencia de la CASA ARABE en Madrid y Cordoba y la existencia del instituto Euro-Arabe en Granada y las relaciones intimas que siempre tenia y tiene la administracion central con los paises Arabes poco aprovechada a titulo economico no coincide con el  estado precario de derechos humanos de la poblacion Española de origan Arabe en Ceuta. 
y por fin a recordar que Israel no obstante el estado de guerra fria con los arabes aplica el Arabe como segundo idioma oficial en el pais no obstante que segun las estadisticas oficiales los Arabes en Israel no alcanzan el 40% de la poblacion.
las violaciones de derechos humanos contra la poblacion musulmana en ceuta son violaciones con mayuscula desde la prohibicion del Arabe hasta el abuso de los mismos musulmanes a fines electorales o ponerles en choque uno contra el otro como si tratase de toros de corrida prometiendoles en cambio empleo ,viviendas sociales y tantas cosas que se evaporan milagrosamente una vez acaba su papel o pasan las elecciones.
Hay que ser realistas porque el mundo Arabe e en particular Marruecos nisiquiera considera la existencia a la clase politica tardo Franquista y provincial que gobierna en ceuta de hecho todas las reuniones bilaterales entre el gobierno Español y el gobierno Marroqui que tratan el caso de ceuta y melilla se desarrollan a peticion Marroqui en ausencia de los llamados dirigentes politicos de esas dos ciudades.
asi en pleno siglo 21 y en un pais a borde del colapso no tiene mas sentido seguir con una prepotencia provincial , satelitaria y parasitaria que depende de las arcas estatales y comunitarias de la EU  que como se sabe se cortaran en el 2013 .
asi el chollo se reducira de forma drastica y solo se queda lo que se aporta desde el pais Arabe vecino llamado Marruecos donde proceden los compradores y a la vez donde  abastecen mas del 90% de los coches de la ciudad de combustible debido al precio competetivo asi como el  pan, las verduras y el pescado mas economicos en Marruecos como ejemplos
Asi de nuevo y en resumen el Arabe es obligatorio y necesario para el bien y el futuro de una  ciudad que tiene un 45% de poblacion musulmana ficticia y un 70%  de poblacion real debido a la manipulacion activa del padron munucipal 
Ya es hora de acabar con los complejos y comedias del tardo franquismo  que no sirven sino a  aumentar y agravar cada dia mas el indice del paro ,fracaso escolar y porsupuesto el fracaso del fragil fenomeno de coexistencia que algunos quieren hacerle pasar anecdoticamente por convivencia.
Se emite ecte comunicado en Castellano y Arabe a los organos administrativos,mediaticos y de derechos humanos en España,LatinoAmerica  y el mundo Arabe
EL PARTIDO DE LA PAZ
G51019107

حول استخدام اللغة العربية في سبتة

من الملاحظ أن رفض السلطات المحلية في سبتة يشكل انتهاكا خارقا لحقوق الانسان في مدينة سبتة التي يشكل عدد سكانها من اصول عربية 45 بالمائة بحسب التقرير الرسمي و 70 بالمائة على ارض الواقع بالرغم من التلاعب الواضح بالعدد السكاني في السجلات المحلية للمدينة

ان اعتراف الجمعية الأوربية بالعربية كلغة يجب تداولها في سبتة ومماطلة السلطات المحلية التي تعتمد على سياسة التمييز العنصري المماثلة لسياسة الابارتهايد المطبقة سابقا في جنوب افريقيا لكن بطريقة لبقة حيث تدعي أن الاسبان من أصول عربية هم مواطنون اسبان لكن تطبق عليهم سياسات عنصرية تتمثل في حرمانهم من لغتهم وحرمانهم من التوظيف البلدي والحكومي الا بواسطة أو غيرها

نذكر تلك السلطات أن زمان التمييز العرقي والديني والعنصري قد مضى وولى وأن لهؤلاء المواطنين حقوقا يجب مراعاتها وأن صمت هرلاء نتيجة للأمية ولجهل بحقوقهم وتلاعب السلطات المحلية بهم واستخدام بعضهم ضد الآخر لتفريقهم في انتهاكات ترقى الى أعلى درجات الأبارتهايد هو أمر غير مقبول سيما وأن هولاء لهم من الحقوق بحسب الدستور الاسباني مالاقرانهم من النصارى من حقوق وواجبات

نذكر السلطات الاسبانيىة بأن مدينتي سبتة ومليلية محاطتين باراض عربية وأن العالم العربي يمتد جغرافيا من حدود سبتة غربا الى الهند شرقا وعلى مساحة 14 مليون كيلومتر مربع الأمر الذي يجعله الأكبر جغرافيا في العالم ويجعل من حقيقة التحدث بالاسبانية فقط في مساحة لاتزيد عن مساحة شارع في اية مدينة عربية أمرا غير منطقي وهزلي ومخالف لاية معايير وقيم دولية وانسانية

كمانذكر من يحكمون سبتة بلأن اللغة العربية موجودة في المعجم الاسباني بأكثر من 5000 كلمة وأن اسم  العاصمة الاسبانية مدريد مثلا هو اسم عربي وأسماء سياسيين اسبان بارزين كأثنار -قصر النار- وربالكابا -ربى الكعبة- هذه كلها اسماء عربية ممايجعل من عدم السماح للعربية في سبتة امرا هزليا خارجا عن المنطق اللغوي والعقلاني. 

ونذكر السلطات في مدينة سبتة أن العربية ضرورية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها من أصول عربية رسميا ال 45 بالمائة ويبلغ حقيقة أكثر من 70 بالمائة نتيجة للتلاعب المتعمد في الملفات الرسمية للمدينة لطمس عدد سكانها العرب الحقيقي ونعتبر أن العربي ضروري للاسباب الاضافية التالية

ان الأزمة العاليمة التي تعصف باسبانيا عموما والمدينة خصوصا نتيجة لسوء الادارة الاقتصادية والسياسية تجعل من المغرب خصوصا والعالم العربي هموما طوق نجاة من الناحية الاقتصادية سيما وأن الاستثمارات العربية في اسبانيا ليست بقليلة اضافة الى أن الكثير من الشركات الاسبانية قد هجرت اسبانيا نتيجة لسياسات التخبط الاقتصادي التي تعيشها البلاد

وجود مايسمى بالبيت العربي في مدينتي مدريد وقرطية والمعهد الأوربي العربي في غرناطة يجعل من تناقضات التقرب من العرب التي قامت بها الحكومة الاسبانية مقارنة بسياسات التفرقة العنصرية والدينية والثقافية التي تمارس في مدينة سبتة أمر غير مقبول من الناحية المنطقية والانسانية

نذكر بأن الاستثمارات العربية في اسبانيا وكذلك التعاملات الاقتصادية مع العديد من الشركات الاسبانية العاملة في العالم العربي قد تتاثر سلبا بانتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها الحكومة الاسبانية بحق سكان مدينة سبتة وبحق الكثير من المهاجرين العرب والمسلمين من الفقراء سيما وأن حالة الأزمة الاقتصادية قد ولدت تناقضا عجيبا في تعامل الحكومة الاسبانية مع المهاجرين ومن يحملون الجنيسة الاسبانية من العرب والمسلمين بحيث تضيق على الفقراء منهم وتحامل بينما تحاول اغراء أصحاب رؤوس الاموال للاستثمار وشراء العقارات في اسبانيا بحيث تغريهم بالحصول على الاقامة مقابل شراء عقار بمبلغ 160.000 يورو بل وحتى السماح بغسيل الأموال ان تم دفع 10 بالمائة من المبلغ لمصلحة الضرائب 

لذلك نعتقد أن منع العربية في سبتة وانتهاكات حقوق الانسان الاسباني من أصول عربية واسلامية  هي اعمال تتنافى مع ابسط قواعد حقوق الانسان وتتنافى مع الواقع كليا سيما وان عرفنا أن معظم الحافلات والسيارات في سبتة تتزود بالمحروقات في المغرب نظرا لانخفاض ثمنه مقارنة بثمنه في اسبانيا وكذلك المواد التموينية كالخبز والخضروات ولحوم الاسماك وغيرها

وعليه نطالب الحكومة الاسبانية والسلطات المحلية في سبتة باعتماد اللغة العربية كلغة اساسية معتمدة الى جانب الاسبانية كحق مشروع لسكان المدينة يكفله الدستور الاسباني وكافة المعاهدات الاوربية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

يعمم هذا البيان باللغتين العربية والاسبانية الى الجهات المختصة رسميا واعلاميا وحقوقيا في العالم العربي و اسبانيا وأمريكا اللاتينية. 

حزب السلام في اسبانيا

29 نوفمبر تشرين الثاني 2012