EL CHOLLO DE LA FRONTERA شكوى حزب السلام حول تسيب حدود باب سبتة

EL CHOLLO DE LA FRONTERA

Lo cierto que la Frontera que une las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos han sido en parte fuente de prosperidad de ambas ciudades en el pasado debido al contrabando llamado comercio y la droga como fuentes legales y ilegales de las mismas añadiendo en el caso de Ceuta el turismo pasado de los portugueses en la epoca de los precios dorados de la zona franca y finalmente el chollo de los militares en la epoca de la mili obligatoria.

Pues las cosas han cambiado y las fronteras que eran fuente de dinero son hoy fuente de problemas,corrupcion,favores y todo lo imaginable de una pura FRONTERA BANANERA

mientras en la ciudad de Ceuta que es la mas cercana de la paninsula Ibarica se mantiene principalmente hoy de los sueldos del ejercito de funcionarios que es el mas alto de toda la union Europea y que representa el 47% de la poblacion activa

y se mantiene de los restos del contrabando y el trafico de drogas e ilegales que estos dos ultimos se han reducido sustancialmente mas bien POR LA AFICION DEL REY DE MARRUECOS A LA ZONA NORTE DONDE PASA SUS VERANOS A MENOS DE 20 KM DE LOA FRONTERA

Y ESO HA REDUCIDO DRASTICAMENTE EL TRAFICO DE DROGAS E ILEGALES QUE SE TRASLADO A OTRAS LOCALIDADES MARROQUIES MAS LEJANAS PERO SIGUE OPERATIVO aunque se presume de la colaboracion Hispano-Marroqui que se nota poco exepto en la zona limitrofe con Ceuta por la razon ya indicada.

por lo tanto lo que queda de chollos es el paso terrestre del dinero negro de la economia Marroqui sea derivado de la corrupcion administrativa que es altisima todavia no obstante los esfuerzos del monarca actual en reducir la misma y porsupuesto el dinero derivado del narcotrafico con los famosos super-billetes de 500 Euros que han facilitado desde su edicion en el 2002 todo trafico y blanqueo economico ilegal en todo el planeta.

Pero lo que queda de ese fenomeno fronterizo realmente es todo fenomeno PARASITARIO DESTINADO A RECOGER LO QUE SEA Y COMO SEA

1-Los sobornos recibidos en ambas partes de la frontera para introducir lo que se puede y como se puede desde el ecceso de mercancias legales hasta las ilegales yporsupuesto lo que se queda de droga y ilegales

2-el chollo de los servicios baratos de los jornaleros y transfronterizos donde la mano de obra ilegal en la mayoria de los casos es hasta un 80% mas barata de la mano de obra legal y sin ninguna cubertura sanitario o fiscal en un mercado negro que florece mas en epocas de crisis

3-Las compras y toda mercancia mas economica desde la gastronomia hasta las mercancias de firma falsificada

4-pero lamentablemente el MERCADO MAS CRECIENTE HOY DIA ES EL MERCADO DEL PAPELEO DE LAS RESIDENCIAS Y LA NACIONALIDAD POR MATRIMONIO

LOS MATRIMONIOS POR CONVENIENCIA SON AL MENOS UN 80% SEGUN NUESTRA OPINION DE LOS MATRIMONIOS CONTRATADOS EN CEUTA ENTRE POBLACION MUSULMANA CEUTI Y LA POBLACION MARROQUI DE HECHO LOS PROCESOS DE ALQUILERES ,EMPADRONAMIENTOS SON MUY ALTOS DE HECHO LOS ALQUILERES EN CEUTA SON LOS MAS ALTOS DEL PAIS ACTUALMENTE Y EL PRECIO DE VIVIENDAS NO SE ALTERO CON LA CRISIS INMOBILIARIA ACTUAL

aunque se presume que la falta de terreno es el motivante pero la falta de economia visible en la ciudad con mas del 40% de la poblacion activa esta en el paro aunque las cifras estatales las reduce al 23% pero la realidad es otra

entonce no hay motivo exepto el CHOLLO DEL PAPELEO que levanta especulativamente o mantiene los precios altos en esa ciudad

CLARAMENTE LOS FAVORES ECONOMICOS Y SEXUALES son la mercancia mas de intercambio en esa ciudad

Muchas Marroquies se prestan en solitario o de forma organizada atraves de los trabajos domestiocos muy mal pagados (se trabaja hasta 18 horas con un sueldo mensual que oscila entre 150 hasta 300 euros en los mejores casos)

y en este servicio viene incluido el servicio sexual si el jefe es un varon con cierto poder economico y administrativo

de hecho NUNCA SE APLICA LA LEY FRONTERIZA QUE OBLIGA A LOS FRONTERIZOS MARROQUIES A REGRESAR A SU PAIS ANTES DE LA MEDIA NOCHA DEL DIA DE LA ENTRADA

eso debido que los mismos que en teoria tiene que aplicar la orden se sirven y muy bien de esos servicios de las chicas Marroquies sea en labores domesticas y sea por prestaciones sexuales a domicilio y que estas de norma se practican de nocha

Lamentablemente el caos de la frontera actual que la reduca a una pura frontera bananera y tercermundista y que solo esta vigilada y con abundancia por agentes de la seguridad Españoles ymas todavia Marroquies que solo se ocupan por evitar actos de terrorismo o trafico internacional donde no se deja nunguna posibilidad a ningun tipo de dejadez

pero el resto actualmente es un puro caos

Casi nadie controla nuingun documento a la salida de Ceuta y hay muy poco control de personas y mercancias en las entradas y solo se activa en casos de alarma o instrucciones precisas desde Madrid.

Las colaboraciones Hispano-Marroqui que son actualmente colaboraciones a conveniencia que dejan buena parte de la poblacion de la ciudad vulnerable a todo tipo de delincuencia transfronteriza porque solo se vigila la zona centro de la ciudad donde reside la copola militar y de seguridad de la misma hace de esa ciudad un autentico foco de microcriminalidad donde reina el total parasitismo y dodde llevar lo que sea y como sea hacia el otro lado es una practica muy habitual

El vandalismo y la criminalidad derivada de las mini bandas y bandillas de buscapapeles y nacionalidades atraves de los matrimonios de conveniencia ya han dejado muchas victimas

Muchos hombres Españoles han sido abandonados o incluso denunciados por su pareja Marroqui al llegar esta a la otra parte Europea del pais es decir apartir de la localidad de Algeciras considerando que la mision del convivente se ha cumplido en algunos casos por mutuo acuerdo y en la mayoria de los casos por puro engaño.

MANCIONAMOS EN ESTE ARTICULO el caso de un miembro de este partido que buscaba alguien desde marrueco que enseñaba a sus hijos el Arabe

encontro a una chica con diploma universtario que se ofrecia a dar esas clases

Claramente la chica que procedia desde Tanger con visado de entrada anual que se expide solo para Ceuta estaba buscando segun manifestaba un varon cristiano para poder casarse con el sencillamente para el papeleo

encontro finalmente su victima que era un solitario que veia en los servicios sentimentales y sexuales baratos ofrecidos por la misma salida de su solitud y ella encontro la via de arreglar el papeleo que siempre soñaba

el problema que esa chica tuvo problemas con quien se prestaba a dar a sus hijos clases de Arabe

y puso a su amante y convivente omo instrumento de chantaje contra la familia donde enseñaba intimidando a esa familia de honestos ciudadanos con esa especie de chulo sabiendo que ella no podia hacerlo siendo ella ilegal con semanas de permanencia en Ceuta infrangiendo la ley de extranjeria que le obliga a salir en el mismo dia de entrada y que NUNCA SE APLICA POR LOS MOTIVOS YA MENCIONADOS.

PUES ESA CHICA CAZA HOMBRES QUE SELLAMA FATIHA EL AICHI Y CON NUMERO DE PASAPORTE MAROQUI N926080 Y NUMERO DE DNI MARROQUI C.I.N V126053 HA SIDO DENUNCIADA Y EXTRADENUNCIADA PERO SIN EXITO HASTA LA FECHA APROVECHANDO ESTE MEDIO PARA RENOVAR LA DENUNCIA ALEGANDO COPIAS DE SU PASAPORTE Y VISADO

Como este caso existen en Ceuta centenares e incluso de criminales con antecedentes que entran libremente no obstante ser señalados debido al caos y desorden intencionado en ambas partes de la frontera y que solo se activa en caso de alarmas precisas por terrorismo o trafico organizado de drogas y por instrucciones precisas de ambas capitales

lo del resto es una PURA FRONTERA BANANERA BASADA EN FAVORES ECONOMICOS Y SEXUALES ALGO QUE HA SIDO SEÑALIZADO POR LOS ORGANOS DE SEGURIDAD EUROPEOS Y AMERICANOS PERO AL PARECER SIN EXITO AL MENOS HASTA QUE NO PASE ALGO PEOR EN AQUEL MOMENTO SE ACTIVA EL CONTROL PERO TARDE ECHANDO LA CULPAPILIDAD EN FORMA DE PELOTA DE UN ORGANISMO AL OTRO EXACTAMENTE IGUAL QUE EL RESTO DEL PAIS DONDE REINA EL FALSO PERFECCIONISMO COMO EN EL LADO ECONOMICO DONDE SE PRESUMIA DE UNA BRILLANTE ECONOMIA HASTA LA REDUCCION ACTUAL DEL 5% DEL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS.

EN ESTE PARTIDO PUEDAMOS APOSTAR que si las cosas siguen asi en esa frontera bananera la chica denunciada anteriormente estara con su residencia comunitaria dentro de poco y quien sabe con su DNI Español dentro de un par de años

NOTA ESTE ARTICULO Y DENUNCIA SE EMITE EN CASTELLANO E ARABE PARA LA PRENSA NACIONAL EN ESPAÑA Y MARRUECOS

EL PARTIDO DE LA PAZ

CIF G51019107

www.partidodelapaz.blogspot.com

partidodelapaz@gmail.com

MADRID 14 MAYO 2010

شكوى حزب السلام في اسبانيا حول التسيب في حدود باب سبتة

ان حزب السلام في اسبانيا يتقدم الى السلطات المغربية تماما كما يتقدم الى السلطات الاسبانية بشكوى حول حالات التسيب والاهمال في منطقة حدود باب سبته بين مدينة سبتة وولاية تطوان المجاورة

حقيقة أن ظاهرة مدينة سبته الحالية لاتخرج عن كونها ظلهرة تطفلية يبحث كل عن مايسمى بالرزق على طريقته شرعا أو بشكل غير شرعي هي ظاهرة قديمة حديثة

لكن مظاهر النتسيب والاهمال المتمثلة في السماح للعديد من ذوي السوابق والعاهات الاجرامية المزمنة بعد دفع حفنة من الدراهم أو الاورو وكل على طريقته هي ظاهرة تسيء الى المغرب خصوصال والعالمين العربي والاسلامي عموما

حالة التعايش الهشة أصلا بين المسلمين والمسيحيين في مدينة سبتة لايمكن أن تتقدم في ضوء الدخول المتكرر والغير المنضبط لكل من تسول له الاستفادة من حالة مايسمى بالحرية والديمقراطية المفرطة من الطرف الاسباني ظنا منهم أن ذلك نوع من الضعف أو المسكنة يجعل من الاعتداءات على أملاك المواطنين العزل والأبرياء بل حتى الاعتداء على المواطنين العزل من قبل مجرمين محترفين أو هواة ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم وخاصة نتيجة لضعف الاقتصادين الاسباني والمغربي نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة لانخفاض التجارة غير الشرعية من مخدرات وغيره عبر المنفذ الحدودي

سقوط العديد من ضحايا العمل غير الشرعي والباحثين عن الأرزاق بأي ثمن والباحثين عن الاقامات والجنسيات المتعارف عليه بالمملكة المغربية باسم صراع الكوارت كلها مظاهر لاتؤدي بأي حال من الأحوال الى تحسين صورة المملكة المغربية خصوصا والعالمين العربي والاسلامي عموما أمام سكان المدينة من النصارى ولاحتى أمام الرأي العام الاسباني والأوربي

كثرت وتزايدت مطالب الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بضبط الحدود مواجهة لمايسمى بظاهرة الارهاب مع تناسي أن ظاهرة الاجرام والكسب الغير مشروع مع مايرافقهما من ضحايا من العزل تحدث يوميا حيث يستغل الكثيرون من ضعاف العقول والثقافة والنفوس مايسمى بفرط الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان للتحول الى خارجين على القانون في مدينة صغيرة لايحتمل نسيجها الاجتماعي تلك الظواهر التي تزداد كما أشرنا نتيجة للضائقة الاقتصادية الحالية.

ان حزب السلام في اسبانيا يندد بشدة بحملات التهديد والوعيد التي تلقاها أحد أعضاء حزب السلام وعائلته من قبل المدعوة فتيحة العايشي وهي مواطنة مغربية من سكان طنجة وتحمل رقم البطاقة الوطنية

C.I.N V126053

وتحمل جواز سفر مغربي رقم

N926080

ونرفق صورا لجواز سفر وتأشيرة المدعوة فتيحة العايشي

والتي دخلت بتأشيرة خاصة بمدينة سبتة لمدة عام كامل بشرط الدخول والخروج بنفس اليوم

طبعا وكالعشرات مخالفة للقانون تعيث في المدينة فسادا بل وتتعدى على المواطنين عبر استخدام عشيق لها تحاول الزواج منه للحصول على أوراق اقامة تمكنها من الذهاب الى اسبانيا

جذور الخلاف تكمن في أنه تم الاتفاق مع المدعوة فتيحة العايشي من طرف أحد أعضاء حزبنا لتعليم أولاده اللغة العربية

لكنه ونتيجة لجشعها ومطالبتها بمبلغ أكبر من المتفق عليه علما أنها كانت تجوب الشوارع والحوانيت في المدينة بحثا عن عمل قامت بتهديد المواطن الاسباني وارسال عشيقها لتهديد العائلة المذكورة في ساعات النهار وساعات متأخرة من الليل متوعدين بالقتل مع استخدام كل أنواع الشتائم والعبارات النابية

ان حزب السلام في اسبانيا اذ يندد بتلك الأعمال الاجرامية يندد في الوقت نفسه بالسماح لمثل هذه العينات من المرضى والمعاقين نفسيا من محترفي الاجرام ليزيد من التراث الاجرامي الموجود أصلا في سبتة وسائر البلاد الاسبانية نتيجة للافراط في مايسمى بالديمقراطية والحرية والتراخي في ضبط هؤلاء وعقابهم بل والسماح لذوي السوابق بالدخول مرات ومرات الى مدينة سبتة محولين المدينة الى منتجع اجرامي من فئة ديزني لاند يرتع فيها كل خارج ومارق عن القانون والأعراف.

كما يذكر حزب السلام أن الاتفاقيات الأمنية الاسبانية والمغربية في مجابهة الارهاب وتهريب المخدرات يجب أن تمتد الى مكافحة الجريمة والارهاب النفسي والاجتماعي ضد المواطنين العزل من قبل بعض ضعاف النفوس ولايكفي أن تتركز جهود مايسمى بالاستخبارات المغربية والاسبانية التي تعج بهما المدينة فقط على حالات معينة تقف عندها متحولة في بقية الحالات الى مجرد زينة وزيادة عدد.

نتمنى على حكومة المملكة المغربية التعاون في هذا الأمر بالقبض على المدعوة فتيحة العايشي وكل من تثبت ادانته بأعمال وسوابق اجرامية ومنع دخوله مجددا الى المدينة جازمين بأن الحكومة المغربية قادرة على فعل ماسبق ان توفرت النية الصادقة والتعاون بين الجانبين في مجال أمن المواطنين على طرفي الحدود.

منوهين الى أن نفس الشكوى ضد المدعوة فتيحة العايشي قد رفعت الى سلطات الأمن والاستخبارات الاسبانية ووزارة الخارجية الاسبانية للتصرف حسب القانون الجنائي الوطني والتنسيق عبر القنصلية الاسبانية في طنجة لمتابعة هذا الموضوع الذي نعتقد أن في حله ردعا لمثل هؤلاء خطوة الى الأمام في تحسين صورة المغرب والعالمين العربي والاسلامي أمام الرأي المحلي والاسباني والاوربي

نسخة من الشكوى باللغتين العربية والاسبانية ستنشر في الصحف الاسبانية والمغربية

حزب السلام في اسبانيا

مدريد 14 ماي 2010

partidodelapaz@gmail.com

www.partidodelapaz.blogspot.com