BORRADOR PROPUESTA ACUERDO
ARGELINO-MARROQUI SOBRE EL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL
El problema fundamental del conflicto actual entre Marruecos y Argelia sobre el Sahara occidental radica a nuestro juicio sobre recursos naturales y posicion geografica de la conflectiva Sahara Occidental en adicion de los intereses internacionales de ciertas potencias relacionadas directa o indirectamente con el conflicto encabezadas por España ex-colonizador y pasando por Francia hasta llegar a los estados unidos
El conflicto desestabilizador de la zona y de las dos economias de los paises implicados directamente Marruecos y Argelia en sus luchas en mantener un equilibrio armamentistico que agota seriamente sus economias delicadas
Nuestra propuesta se concentra en la creacion de una AREA DE LIBRE COMERCIO EN FORMA DE CIUDAD COMERCIO-INDUSTRIAL DE UNOS 5000 KILOMETROS CUADRADOS
ubicada inicialmente en el lado costero al sur de la linea internacional fronteriza entre la ex colonia Española y Marruecos DESDE TANDUF EN ARGELIA LINEA DIRECTA HACIA EL ATLANTICO EN
UNA CIUDAD QUE SERA UNA CIUDAD DE LIBRE COMERCIO -ZONA FRANCA- QUE SERA CONECTADA VIA CARRETERA LINEA DIRECTA ESTE OESTE CON
ES DECIR SE MANTIENEN COMO EL RESTO DEL SAHARA BAJO BANDERA MARROQUI CON TOTAL AUTONOMIA DENTRO DE UNA CONFIDERACION MARROQUI Y ADMINISTRACION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS ECONOMLICAS Y DE SERVICIO COMPLETAMENTE A CARGO DE ARGELIA Y CON MANO DE OBRA MAYORITARIAMENTE SAHARAUI CON VIGILANCIA INTERNA SOBRE
1-FORMULA DE CONCESION ECONOMICA PERMANENTE CON UNOS CONDICIONES BANEFICIARIAS PARA MARRUECOS COMO CONCESIONARIO DEL TERRENO COMO LOS PRODUCTOS PETROLIFEROS ARGELINOS A PRECIOS COMPETITIVOS Y UNA CUOTA DE INVERSION Y RENTA NO INFERIOR AL 20% DEL COMPLESIVO DE
ARGELIA COMO INVERSOR Y ADMINISTRADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS TENDRIA EL 50% DE LAS RENTAS Y LOS RESTANTES 20% SERAN DIVIDIDOS DE PÄRTES IGUALES ES DECIR EL 10% CADA ENTRE LAS PARTES SAHARAUI Y MAURITANAI
AUNQUE CREEMOS QUE
ESE MAXI PROYECTO QUE RESOLVERA GRAN PARTE DE LAS PRETENCIONES ARGELINAS SOBRE EL ACCESO AL OCEANO ATLANTICO Y GENERA PROSPERIDAD Y RENTA PARA TODO EL PUEBLO SAHARAUI Y
ESTE BORRADOR PODRA SER AMPLIADO CON MAS DETALLES A PETICION DE LAS PARTES INTERESADAS POR EL BIEN DE SUS PUEBLOS Y FUTUROS
ESPERANDO QUE ESTE BORRADOR TENGA UNA RESPUESTA POSITIVA DE LAS PARTES EN CONFLICTO REMANEMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA MAYOR DETALLES Y PROPUESTAS
DISTINTOS SALUDOS
PARTIDO DE
partidodelapaz@hotmail.com
MADRID 13 DE MAYO DEL 2009
مسودة اقتراح لحل توافقي مغربي جزائري
في مايتعلق بملف الصحراء الغربية
ان ملف الصحراء الغربية الشائك ومسالة السيادة ونزاع الدولتين الشقيقتين المغرب والجزائر حول ملفالصحراء وسباق التسلح بين البلدين على خلفية الملف المذكور يدعونا للتأمل في حل توافقي يرضي جميع الأطراف وأولها الشعب الصحراوي مرورا بتحقيق اتفاق عادل وسلمي يوقف نزيف البلدين العربيين من الناحية الاقتصادية والانسانية
نعتقد في حزب السلام أن من أبرز المعضلات والعقبات في طريق الحل للملف الصحراوي هو الحصول على منفذ بحري للجزائر على المحيط الأطلسي عبر الصحراء الغربية وقد تكون هذه النقطة الغير معلنة من أهم اسباب جمود الملف برمته
نعتقد ومن مبدأ الوصول الى حل توافقي ونقترح انشاء منطقة اقتصادية صناعية وتجارية متكاملة على الشاطئ الأطلسي بمساحة تبلغ
المدينة تخضع اداريا وسياسيا للادارة المغربية لكن ادارتها الاقتصادية والفنية ومجمل مرافقها وبنيتها التحتية تقع على عاتق الطرف الجزائري بحيث يتم انشاء منطقة متكاملة توافقية تخضع للسيادة الوطنية المغربية بينما تخضع اقتصاديا وفنيا للادارة الجزائرية
يتم مراقبة التطبيق الفعلي للاتفاقية عبر مراقبين من موريتانيا وتخضع طرق الاتصالات والمواصلات بين الجزائر والمنطقة أيضا للمراقبة من طرف وحدات مراقبة موريتانية
يتم التوافق على الادارة الاقتصادية وريع المنطقة والتي نقترح أن تكون الأكبر على مستوى افريقيا صناعيا وتجاريا على الشكل الآتي
1-الحصة الاستثمارية المغربية بناءا على تقديم الأرض والتسهيلات المرافقة تتضمن تزويد المغرب بالنفط والغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية يتفق عليها اضافة لحصة 20 بالمئة من حجم الاستثمارات وريعها
2-الحصة الاستثمارية المقدمة للمغرب عبر استثمارات في البنية التحتية لمنطقة الصحراء الغربية بمعنى تخصيصها كاملا لتطوير المنطقة تصل الى 10 بالمئة من حجم الدخل الاجمالي للمنطقة
3- يحظى الطرف الجزائري بنسبة ال 50 بالمئة من نسبة الاستثمارات والريع الناتج عن المنطقة اضافة الى حرية تصدير وتنقل السلع من والى الجزائر عبر المنطقة الصناعية والتجارية بدون أية عوائق جمركية أو ادارية من الطرف المغربي
4- يحظى الطرفان الصحراوي والموريتاني بنسبة 10 بالمئة لكل منهما من نسبة الاستثمارات والريع في المنطقة المذكورة اضافة الى المعاملة التفضيلية من ناحية التوظيف والعمالة الى العمالة الصحراوية أولا وباقي رعايا الدول الأخرى ثانيا مع الاحتفاظ بالادارة الاقتصادية كاملا بيد الطرف الجزائري
تتفق جميع الأطراف على تسهيل وتمويل وتزويد المنطقة بالخامات والمواد الأساسية الخام من منتجات تلك الدول بأسعار تفضيلية وبناءا على حصص استثمارية تدخل ضمن ماسبق من مقترح
يمكن الاعتماد على مراقبين دوليين من دول عربية واسلامية ودول اخرى محايدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق المذكور
نعتقد أن اتفاقا من هذا القبيل بدون انتقاص لأية سيادة مع ضمان وصول الجزائر تجاريا الى منفذ على المحيط الأطلسي اضافة للحافز الاقتصادي الهائل لدول المنطقة جميعا بعيدا عن أية صراعات مزمنة كماهو الحال اليوم اضافة الى ايجاد فرص عمل لمءات الآلاف من أبناء المنطقة ودول الجوار
أخيرا ان مسودة الاقتراح هذه يمكن تفصيلها وتعديلها بشكل أكثر ملائمة للواقع والمفاوضات المباشرة بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر بمايناسب طموحاتهما ومستقبل العلاقات بين البلدين بعيدا عن أية مشاحنات وتوترات أضعفت البلدين وجعلت من التدخل الأجنبي في معضلة الصحراء وحتى السيادة الوطنية للدولتين سعيا لانشاء توازن استراتيجي في سباق محموم يدفع ثمنه أبناء البلدين الشقيقين
ترسل نسخة من مسودة المقترح عبر حزب السلام الى رئاسة الوزراء الاسبانية ووزارة الخارجية الاسبانية والى الدول المعنية بالنزاع مباشرة أي الجزائر والمغرب اضافة الى الحكومة الموريتانية كطرف مستقبلي مشارك في مراقبة الاتفاقية اضافة لكونه شريكا مستقبليا في المنطقة المذكورة
متمنين أن يحظى المقترح المذكور بعناية الأطراف المعنية بمافيه الصالح العام ومستقبل العلاقات بين تلك الدول لمافيه خير مواطنيها ومستقبلهم
حزب السلام الاسباني
مدريد 13 ماي 2009
PARTIDO DE
partidodelapaz@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario